سياسة الاسترداد
آخر تحديث: 7 نوفمبر 2026
1. النطاق
تنطبق هذه السياسة على رسوم خدمة إعداد المستندات الرقمية من Globi، التي تديرها TOP SUITE DIGITAL MARKETING L.L.C (الرخصة رقم 1271067): 249 درهمًا لكل طلب، أو 498 درهمًا للمتقدّم المسافر مع الزوج/الزوجة (طلبان). ولا تنطبق على رسوم التأشيرة لدى السفارة أو القنصلية، أو رسوم مراكز طلبات التأشيرات (مثل VFS Global)، أو أقساط التأمين أو أي رسوم أخرى لأطراف ثالثة، إذ تُدفع لتلك الجهات وتخضع لسياساتها. يظهر إجمالي المبلغ المستحق قبل الدفع.
2. قاعدة نقطة القطع
هناك نقطة قطع واحدة: بدء التجهيز. يبدأ التجهيز عند بدء العمل على الخدمة المشتراة، بما في ذلك مراجعة المستندات أو صياغتها عندما ينطبق ذلك. ولا يعني مجرد الوصول إلى أداة آلية إتمام جميع أعمال التجهيز. سنُعلمك في حسابك أو عبر البريد الإلكتروني أو واتساب عند بدء التجهيز.
- قبل بدء التجهيز: يمكنك الإلغاء والحصول على استرداد كامل لرسوم الخدمة.
- بعد بدء التجهيز، أو بعد تجهيز مستنداتك أو تقديمها: قد لا يتوفر استرداد بسبب تغيير الرأي، مع مراعاة حقوق المستهلك التي يقررها القانون. ويمكن طلب معالجة الخدمة غير المقدّمة أو المعيبة.
3. عند إخفاق Globi في تقديم الخدمة
بغض النظر عن نقطة القطع، ستحصل على استرداد كامل إذا أخفقت Globi في تقديم الخدمة التي دفعت مقابلها، مثلًا إذا لم نسلّمك ملف طلبك المُجهّز، أو لم نتمكن من تقديم الخدمة للوجهة التي اخترتها. سنعرض أولًا تصحيح أي خطأ في المستندات التي جهّزناها مجانًا.
الدفعة المكرّرة للطلب نفسه تُسترد دائمًا بالكامل.
4. ما لا يُعدّ سببًا للاسترداد
- رفض التأشيرة أو تأخيرها أو أي قرار آخر من السفارة أو القنصلية أو مركز التأشيرات. Globi تجهّز الطلبات، ولا تبتّ فيها ولا تضمن القبول.
- المواعيد الفائتة أو غير المتاحة أو تغيّر خطة السفر أو الرأي بعد بدء التجهيز قد لا تؤهل لاسترداد بسبب تغيير الرأي، مع مراعاة الحقوق القانونية والخدمة المقدمة بالفعل.
- الرفض أو التأخير الناتج عن معلومات أو مستندات ناقصة أو غير دقيقة أو غير صحيحة قدّمتها.
5. كيفية طلب الاسترداد
أرسل طلبك مع الرقم المرجعي لطلبك إلى Globi أو عبر واتساب +971 54 710 9533. سنرد خلال 3 أيام عمل. تُصرف المبالغ المعتمدة إلى وسيلة الدفع الأصلية عبر بوابة الدفع خلال 7 أيام عمل من الموافقة؛ ويعتمد وقت ظهور المبلغ على البنك أو جهة إصدار البطاقة.
6. حقوقك القانونية
لا شيء في هذه السياسة يحدّ من أي حقوق لك بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك أو أي قانون إلزامي آخر.